الظروف المحيطة بها، ويرسم على ضوئها ما يراه صالحاً لمستقبلها، وقد عرفت أنّ مقتضى هذه الظروف هو تعيين القائد والمدبّر، لا دفع الأمر إلى الأُمّة.

و إلى ما ذكرنا ينظر قول حكيم الإسلام الشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا في حقّ الإمام:

«و الإستخلاف بالنصّ أصوب، فان ذلك لا يؤدّي إلى التشعب والتشاغب والإختلاف» [1].

* * *

و حصيلة الكلام أنّ النظر إلى لزوم ملأ الفراغات الهائلة التي تخلفها رحلة النبي الأكرم ومحاسبة مصالح الأمّة آنذاك، لا يدع شكّاً في أنّ صيغة التنصيب، لا ترك الأمر إلى الأُمّة واختيار الإمام بطريق من الطرق التي سنشير إليها.

هذا، مع قطع النظر عن النصوص التي تعيّن النظرية الأُولى بوضوح، وأنّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، قد قام بنصب الوصي خضوعاً بمصالح الإسلام والمسلمين ثالثاً، فإلى الملتقى في مورد هذه النصوص.

* * *