الأمر السابع

المصالح العامة، وصيغة الحكومة بعد النبي

يسود بين المسلمين، في صيغة الحكومة وقيادة الأُمّة بعد النبي، رأيان واتجاهان:

الأوّل: أنّ صيغة الحكومة صيغة التنصيب، وأنّ الإمام بعد النبي يعين عن طريق الرسول بأمر من الله سبحانه.

الثاني: تفويض الأمر إلى اختيار الأُمّة، وانتخابها بشكل من الأشكال التي ستوافيك.

و البحث في المقام: يرجع إلى محاسبة مصالح الأُمّة الإسلامية آنذاك، فهل كانت تقتضي تحقيق النظرية الأُولى، وهي نظرية النصّ على شخص أو أشخاص معينين، أو تقتضي ترك مسألة الخلافة إلى رأي الأمّة؟.

و الحقُّ أنّ هنا أموراً تدلّ على أنّ مصلحة الأُمّة آنذاك، كانت تتطلب تنصيب الإمام والقائد الّذي يخلف النبي ، وتعيينه بلسانه في حياته، ووكان في ترك هذا رمي للاُمّة أمام أكبر المخاطر، وإليك بيان تلك الأُمور:

الأول: الأُمة الإسلامية والخطر الثلاثي

إنّ الدولة الإسلامية، التي أسسها النبي الأكرم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، كانت