مباحث الخاتمة

(2)

عدالة الصحابة في الكتاب والسنة

المشهور بين أهل السنة عدالة الصحابة جميعاً، قال ابن عبد البر: «تثبت عدالة جميعهم»[1].

وقال ابن الأثير: «والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل، فإنّهم كلّهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح»[2].

وقال الحافظ ابن حجر: «اتّفق أهل السنة على أنّ الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة»[3].

هذه بعض كلمات القوم، وقد زعموا أنّ من يتتبع أحوال الصحابة لجرحهم، أو تعديلهم، فإنما يريدوا أن يجرحوا شهود المسلمين ليُبطلوا الكتاب والسنة.

غير أنّ الشيعة الإمامية، عن بكرة أبيهم، على أنّ الصحابة كسائر الرواة، فيهم العدول وغير العدول، وأنّ كون الرجل صحابياً لا يكفي في الحكم بالعدالة، بل يجب تتبع أحواله حتى يوقف على وثاقته.