سبحانه عن كل شين وعيب، وعن كل ما يناسب صفة المخلوق فليس ذلك أمراً توقيفياً، والتوقف حتى في تنزيهه سبحانه عن صفات المخلوقين، ونقص الممكنات، ليس أمراً توقيفياً، وإلاَّ لكان معنى ذلك تعطيل باب المعارف. ومن يتوقف في تنزيهه عن هذه الصفات غير المناسبة لساحته سبحانه فهو مُعَطّل في باب المعرفة، عِنّين في ذلك المجال قال سبحانه: (وَ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ)[1].

وعلى ذلك يترتب نفي كل صفة تناسب صفة الممكنات وكل نقص لا يجتمع مع الغنى ووجوب الوجود، سواء أكان داخلاً فيما عددناه في عنوان البحث أو خارجاً عنه، غير أنا توضيحاً للبحث نشير إلى دليل كل واحد ممّا أوردناه في العنوان.

1 ـ ليس بجسم

عُرّف الجسم بتعاريف مختلفة لا يتسع المجال لذكرها. وعلى كل تقدير فالجسم هو ما يشتمل على الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق، وعلى قول ما يشتمل على الأبعاد الأربعة بإضافة البعد الزماني إلى الأبعاد الثلاثة المكانية.

وهو ملازم للتركيب، والمُرَكَّب محتاج إلى أجزائه، والمحتاج ممكن الوجود لا واجِبَه، والممكن لا يكون إلهاً خالقاً مُدَبّراً تنتهي إليه سلسلة الموجودات.

وبدليل آخر، إنَّ كل جسم محتاج إلى الحيّز والمحل، والمحتاج إلى غيره ممكن لا واجب.

وبدليل ثالث، إنَّ الحيّز أو المحل، إمَّا أن يكون واجب الوجود كالحالّ، فيلزم تعدد الواجب وإمَّا أن يكون ممكن الوجود، مخلوقاً لله