الثاني ـ إِنَّ القاعدة العقلية تختص بالموجودات الإِمكانية و الظواهر المادية فإِنها - بما أنَّها مسبوقةٌ بالعدم - لا تنفك عن علة تخرجها من كَتْم العَدَمِ إِلى عالَمِ الوجود. و لولا العلة للزم وجود الممكن بلا علة، و هو محال.

و أَما الواجب في فرض الإِلهيينَ فهو أزَلِيٌ قديمٌ غيرُ مسبوق بالعدم. و ما هذا حاله غني عن العلة لا يتعلق به الجعل و الإِيجاد، فإِنهما من خصائص الشي المسبوقِ بالعدم و لا يعمّان ما لم يسبِقْهُ العدم أبداً و كان موجوداً في الأزل.

و السائل لم يحلل موضوع القاعدة و زعم أنَّ الحاجة إِلى العلَّة من خصائص الموجود بما هو موجود مع أَنَّها من خصائص الموجود الممكن المسبوق بالعدم، و الواجب خارج عن موضوع القاعدة خروجاً تخصصياً لا تخصيصياً، و الفرق بين الخروجين واضح.

الثالث - إِنَّ القول بانتهاء الممكنات إلى موجود واجب متحقق بنفسه مقتضى البرهان العقلي الذي يحكم في سائر المجالات. فلا يصح الأَخذ بحكمه في مجال دون مجال.

فالعقل الذي يعترف بقانون العليّة و المعلوليّة يحكم بلزوم انتهاء الموجودات إلى موجود واجب. و قد عبّر الحكماء عن هذه القاعدة بقولهم: «كلُّ ما بالعَرَض لا بدَّ أن ينتهي إلى ما بالذات». كما استعانوا في توضيحه بأمثلة كثيرة معروفة في محلها، نحو: إنَّ كلَّ شيء مضاءٌ بالنور، و النور مضيءٌ بنفسه، و إنَّ حلاوة الأغذية الحلوة بالسّكر و السكر حُلْوٌ بنفسه، إلى غير ذلك من التقريبات العرفية.