إنكار العلة الغائية بهذا المعنى، لا يلازم أن لا يترتب على فعله مصالح و حكم ينتفع بها العباد و ينتظم بها النظام، و إن لم تكن مؤثرة في فاعلية الحق و عليَّته، و ذلك لأنه سبحانه فاعل حكيم، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلا ما يناسب ذلك، و لا يصدر منه ما يضاده و يخالفه.

و بعبارة ثانية: لا يُعْنى من ذلك أنه قادر على أحد الفعلين دون الآخر، و أنَّه في مقام الفاعلية يستكمل بالغاية، فيقوم بهذا دون ذاك، بل هو سبحانه قادر على كلا الأمرين، و لا يختار منهما إلا ما يوافق شأنه، و يناسب حكمته، و هذا كالقول بأنه سبحانه يعدل و لا يجورُ، فلسنا نعني من ذلك أنه تام الفاعلية بالنسبة إلى العدل دون الجور، بل نعني أنه تام القادرية لكلا العملين. لكن عدله و حكمته، و رأفته و رحتهِ، تقتضي أن يختار هذا دون ذلك مع سعة قدرته لكليهما.

هذه هي حقيقة القول بأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض و الغايات و المصالح، مع كون أفعاله غير خالية من المصالح و الحكم من دون أن يكون هناك استكمال.

الوجه الثَّاني

ثم إنَّ أئمة الأشاعرة لما وقفوا على منطق العدلية في المقام و أنَّ المصالح و الحكم ليست غايات للفاعل بل غايات للفعل، و أنَّها غير راجعة إلى الفاعل، بل إلى العباد و النظام، طرحوه على بساط البحث فأجابوا عنه. و إليك نص كلامهم:

فإن قيل: لا نسلم الملازمة، و إِنَّ الغرض قد يكون عائداً إلى غيره.

قيل له: نفع غيره و الإِحسان إليه إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه، جاء الإِلزام لأنه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع و الإِحسان، ما هو أولى به و أصلح، و إن لم يكن أولى بل كان مساوياً أو مرجوحاً لم يصلح أن