لمصلحة النوع فهو قبيح. و هذا أيضاً خارج عن مجال البحث بين العدليّة و الأشاعرة، فإنَّ المصالح الشخصيَّة لا تصحح توصيف الفعل بالحُسن و القُبح على وجه الدوام، لما عرفت من اختلاف الأغراض و المصالح الشخصية. فرُبَّ فعل كالقتل حَسَنَ عند فرد أو جَمع و قَبيحٌ عند آخرين، و البحث إنَّما هو عن الحُسن و القُبح الذاتيين اللذين لا يتغير الإِتصاف بهما عند قوم دون قوم، وجيل دون جيل، بل يكون حُكْماً ثابتاً للفعل أبداً.

و أمَّا المصالح النوعيَّة - كبقاء النظام و انهدامه - فهي و إن كانت تصبغ الفعل بالحُسن و القُبح على وجه الثبات و الدوام، لكن لا يصحّ توصيف الحُسن و القُبح في هذا المورد بالذاتيين. لأنَّ المراد بالذاتي كون ملاحظة نفس الفعل - مع غضّ النظر عن غيره - موجباً لإِدراك العقل حُسنَه أو قُبحَه، و ليس الأمر كذلك في توصيف الفعل بالحُسن أو القُبح لأجل المصالح و المفاسد النوعية، فإنَّ لتلك الأغراض الخارجة عن حقيقة الفعل دخالة في إدراك العقل و توصيفه. فلأجل ذلك يجب أن يكون مثل ذلك خارجاً عن محل النزاع، و لو اعترف الأشاعرة بحسن العدل و قبح الظلم من هذه الزاوية، فلا يمكن عدهم موافقين للعدلية.

3ـ كون الشيء كمالا للنفس أو نقصاً لها، كالعِلْم و الجهل، فالأول زَيْن لها و الثاني شَيْن. ولكنَّ التحسين و التقبيح بهذا المعنى لا غبار عليه و ليس محلا للنقاش. إذ لا أظن أنَّ أحداً على أديم الأرض ينكر كونَ العلمِ و الشجاعة و الفصاحة كمالا و حسَناً، و الجهلِ و الجُبِن و الفهاهةِ نقصاً و قبيحاً.

فهذه الملاكات الثلاثة على فرض كونها ملاكات للإِتصاف بالحُسْن و القُبح، خارجة عن حريم البحث، و إنَّما البحث بين العدلية و غير هم في المِلاك الرابع التالي:

4ـ ما استحق من الأَفعال مدح فاعله عُدّ عند العقلاء حَسَناً، و ما استحق منها ذماً عُدّ عندهم قبيحاً. و ذلك بملاحظة الفعل نفسه من حيث هو