النتيجة و هي تخصيص الفاعل قدرته بأَحد الطرفين، إِذ الإِشتراك في النتيجة لا يوجب أنْ يقوم العلم مقام الإِرادة و يكون كافياً عن توصيفه بذلك الكمال أَي الإِرادة.

سؤال و جواب

ربما يقال: لماذا لا تكون حقيقة الإِرادة نفس علمه سبحانه؟ إذ لو كانت واقعية الأَول غير واقعية الثاني للزمت الكثرة في ذاته سبحانه. و الكثرة آية التركيب، و التركيب يلازم الإِمكان، لضرورة احتياج الكُلِّ إلى الأَجزاء، و هو تعالى منزه عن كل ذلك.

و الجواب: إِنَّ معنى اتحاد الصفات بعضها مع بعض، و الكل مع الذات، أن ذاته سبحانه علم كلها، قدرة كلها، حياة كلها و أَن تلك الصفات بواقعياتها، موجودة فيها على نحو البساطة، و ليس بعضها حياة و بعضها الآخر علماً، و بعضها الثالث قدرة، لاستلزام ذلك التركيب في الذات. و لا يُراد من ذلك إِرجاع واقعية إِحدى الصفات إلى الأُخرى بأَنْ يقال مثلا: علمه قدرته. فإِنَّ مردّ ذلك إلى إِنكار جميع الصفات و إِثبات صفة واحدة.

و باختصار إِنَّ هناك واقعية واحدة بحتة و بسيطة اجتمع فيها العلم و الحياة و القدرة بواقعياتها من دون أنْ يحدث في الذات تكثر و تركّب. و هذا غير القول بأنَّ واقعية إِرادته هي واقعية علمه، ليلزم من ذلك نفي واقعية الإِرادة و المشيئة. فإنَّ مرد ذلك إلى نفي الإِرادة. كما أَنَّ القول بأَنَّ واقعية قدرته ترجع إلى علمه مردّه إلى نفي القدرة لا إِثبات الوحدة و لتوضيح المطلب نقول:

إنَّه يمكن أن تنتزع مفاهيم كثيرة من الشيء البسيط و يكون لكل مفهوم واقعية فيه من دون طروء التكثّر و التركُّب. و ذلك مثل الإِنسان الخارجي بالنسبة إلى الله سبحانه، فهو كله مقدور لله، كما أنَّ كلّه معلوم لله. لا أنَّ بعضاً منه مقدور، و بعضاً منه معلوم. فالكل مقدور، و في الوقت نفسه