2ـ و قال عَبَّاد بن سليمان الصَّيْمُري[1]: لا يقدر على خلاف معلومه.

3ـ و قال البلخي[2]: لا يقدر على مِثْل مقدور عبده.

4ـ و قال الجُبّائِيّان[3]: لا يقدر على عَيْن مقدور العبد.

و ربما نُسب إلى الحكماء أَنَّه سبحانه لا يقدر على أَكثر من الواحد ولا يصدر منه إِلاّ شيء واحد و هو العقل. و هناك عقائد للثنوية مبهمة نترك بيانها إلى موضع آخر[4].

هذه صورة تاريخية عن نشأة هذا الرأي، أَيْ تقييد قدرة الله. و يبدو أنّ أكثَر هؤلاء تأثّروا بالآراء الدخيلة الوافدة إلى بلاد الإِسلام في عصر نهضة الترجمة. و ستوافيك شبهاتهم و تحليلها بعد استعراض أَدلة القائلين بعموم قدرته.

أَدلة القائلين بعموم القدرة الإِلهية

إِنَّ المقصود من عموم قدرته سبحانه هو سعتها لكل شيء ممكن. بمعنى أنَّه تعالى قادر على خلق كل ما يكون ممكناً لذاته غير ممتنع كذلك. و قد استدل المحققون عليه بقولهم:

«إنَّ المقتضي موجود و المانع مفقود. أما الأول فلأن المقتضي لكونه