القضاء والحكم :

لولاية القضاء ونفوذ الحكم في فصل الحكومات بين الناس منزلة رفيعة ، ومقام منيع ، وهي عند الإمامية شجن من دوحة النبوة والإمامة ، ومرتبة من الرئاسة العامة ، وخلافة الله في الأرضين ( يا داودُ إنّا جَعَلْناكَ خَليفةً في الأَرضِ فَاحْكُم بَينَ النّاسِ بالعَدلِ ) [١] ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَينهُمْ ثمُّ لا يَجِدُوا في أنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً ) [٢].

كيف لا ، والقضاة والحكام أُمناء الله على النواميس الثلاثة : النفوس ، والأَعراض ، والأَموال. ولذا كان خطره عظيماً ، وعثرته لا تُقال ، وفي الأَحاديث من تهويل أمره ما تخف عنده الجبال ، مثل قوله عليه‌السلام : القاضي على شفير جهنم ، ولسان القاضي بين جمرتين من نار» [٣].

« يا شريح قد جلستَ مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ ، أو وصي نبيّ ، أو شقي » [٤].

وفي الحديث النبوي : « من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين » [٥].

إلى كثير من نظائرها.

والحكم الذي يستخرجه الفقيه ويستنبطه من الأدلة إن كان على

[١] سورة ص ٣٨ : ٢٦.

[٢] النساء ٤ : ٦٥.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٩٢|٨٠٨.

[٤] الكافي ٧ : ٤٥٦|٢ ، الفقيه ٣ : ١٥ ٣٢٢٣ ، المقنع : ١٣٢.

[٥] المقنعة : ٧٢١ ، سنن ابي داود ٣ : ٢٩٨|٣٥٧١ ، سنن الترمذي٣ : ٦١٤|١٣٢٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٧٤|٢٣٠٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.