ولو أردنا ضبط جميع سلاطين الشِّيعة ، ومَنْ
تقلَّد الوزارة والإمارة والمناصب العالية ـ بعلمهم ، وكتابتهم ، وعظيم خدماتهم
للاسلام ـ لما وسعتهم المجلدات الضخمة والأسفار العديدة.
وقد تصدى والدنا العلّامة ـ أعلى الله
مقامه ـ الى تراجم طبقات الشِّيعة ، من علماء ، وحكماء ، وسلاطين ، ووزراء ، ومنجِّمين
، وأطباء ـ وهكذا ـ الى ثلاثين طبقة ، كلُّ طبقة مرتبَّة على حروف المعجم ، وسمّاه
( الحصون المنيعة في طبقات الشِّيعة ) فكتب عشرة مجلدات ضخام لم تخرج الى
المبيضَّة ، ومع ذلك لم يأت [ إلاّ ] على القليل منهم.
ولكنّا نريد ـ أنْ نقول لصاحب ( فجر
الإسلام ) : إنْ كان هؤلاء الَّذين ذكرناهم ، وأضعاف أمثالهم مِن رجال الشِّيعة ، الَّذين
أسسوا علوم الإسلام ،
نص النبي صلىاللهعليهوآله على علي عليهالسلام
، مع انكارهم أيضاً وجود نص بإمامة الحسن والحسين عليهماالسلام
، وكذا هو حال الامام علي بن الحسين عليهالسلام
، حيث أنكروا باجمعهم أنْ يكون إماماً للأمَّة بما يوجب به الامامة لاحد من أئمة
المسلمين ، بل إنهم أنكروا ما تعتقد به الشِّيعة الامامية من أنَّ الائمة بعد رسول
الله صلىاللهعليهوآله اثنا عشر
إماماً ، مع مخالفتهم لهم في مسالة عصمة الامام ، حيث جؤَّزوا أنْ يكون الائمة
عصاة في الباطن ، وأنْ يكونوا أيضاً ممَّن يُقارف الذنوب ، ثمَّ إنَّهم أجازوا
الامامة في مَنْ لا معجزة له ، ولا نصَّ عليه ، ولا توقيف ، مع تجويزهم لانْ تكون
الامامة في غير بني هاشم ، بل وتجويزهم خلو الازمان الكثيرة من إمام موجود ، فراجع.
وكذا هو حال سيدنا المرتضىِ
رحمه الله تعالى ( ت ٤٣٦ هـ ) والذي كان أبرز ما كتبه في ذلك كتابه الشهير (
الشافي ) رداَ على كتاب المغني لعبد الجبار المعتزلي. وغير ذلك ، فتأمَّل.
راجع : أوائل المقالات : ٤٥ ،
كشف المراد : ٢٦١ ، الشِّيعة بين الاشاعرة والمعتزلة : ٢٣٩ ، مقالات الاسلاميين ١
: ٣٣٠ ، شرح المقاصد ٢ : ٢٣٠ ، تأريخ المذاهب الاسلامية : ١٣٨ ، الملل والنحل ١ : ٤٣
، مذاهب الاسلاميين : ٤٠ ، شرح الاصول الخمسة : ٦٢٥ وما بعدها ، الملل والنحل من
كتاب البحر الزخّار : ١٢ ، الحور العين : ٢٠٤ ..