فإذن ، لا غرابة في هذه الجهة.

هذه عمدة الاعتراضات المطروحة حول هذه الآية المباركة.

إذن ، بيّنّا شأن نزول الآية ، وبيّنّا وجه الإستدلال بالآية ، وتعرّضنا لعمدة المناقشات في هذا الاستدلال ، وحينئذ لا يبقىٰ شيء آخر نحتاج إلىٰ ذكره.

نعم ، هناك بعض الأحاديث أيضاً ـ كما أشرت من قبل ـ هي مؤيّدة لإستدلالنا بهذه الآية المباركة علىٰ إمامة أمير المؤمنين ، منها حديث الغدير ، ومنها حديث الولاية الذي أشرت إليه من قبل.

فحينئذ ، لا أظنّ أنّ الباحث الحر المنصف يبقىٰ متردّداً في قبول استدلال أصحابنا بهذه الآية المباركة علىٰ إمامة أمير المؤمنين ، فتكون الآية من جملة أدلّة إمامته عن طريق ثبوت الأولويّة له ، تلك الأولويّة الثابتة لله ولرسوله ، فيكون علي وليّاً للمؤمنين ، كما أنّ النبي وليّ المؤمنين ، وهذه المنقبة والفضيلة لم تثبت لغير علي ، وقد ذكرنا منذ اليوم الأوّل أنّ طرف النزاع أبو بكر ، وليس لأبي بكر مثل هذه المنقبة والمنزلة عند الله ورسوله.

وصلّىٰ الله علىٰ محمّد وآله الطاهرين.