أ : هنا سؤال
، تقديره : قد ثبت أن الله تعالى واحديّ الذات لا مجال للتعدد فيه ، فليس بمتكثر
بحسب الوجود الخارجي لا فرضاً ولا اعتباراً ولا بشيء من الوجوه الموجبة للتكثر ،
ولا شكّ أن هذه الصفات التي ذكرناها في الواجب تعالى متعددة ، فإما أن تكون
معانيها ثابتة للواجب تعالى ، فيلزم التكثر في ذاته وهو محال ، أو ليست ثابتة ،
فلم يجز صدقها عليه ، لكنها صادقة عليه تعالى ، فتكون معانيها ثابتة له ، فيلزم
التكثر في ذاته ؟
والجواب : أنّ الاسم الذي يطلق عليه
تعالى من غير اعتبار غيره ليس إلاّ لفظة ( الله ) تعالى ، ومعناها ثابت للواجب
تعالى بالنظر إلى ذاته لا باعتبار أمر خارج ، وما عداه من الصفات إنما يطلق عليه
باعتبار إضافته إلى الغير ، كالخالق فإنه يسمّى خالقاً باعتبار الخلق وهو أمر خارج
عنه ، أو باعتبار سلب الغير عنه ، كالواحد فان معناه سلب الشريك ، أو باعتبار
الإضافة والسلب عنه معاً ، كالحيّ فان معناه في حق الواجب تعالى كونه لا يستحيل أن
يقدر ويعلم ويلزم صحة القدرة والعلم ، فهي سلبية باعتبار معناها وإضافية باعتبار
لازمها ، فهذه التكثرات التي ذكرناها ليست حاصلة في ذات الواجب تعالى ، بل في
اُمور خارجة عنه.
فالحاصل : أن الصفات المذكورة المتعددة
ثابتة للواجب تعالى باعتبار تكثرات خارجة عنه ، فليس في الذات تكثر ، لا باعتبارها
ولا باعتبار الصفات ، بل هي واحدة من جميع الجهات والاعتبارات ، قاله صاحب كتاب
منتهى السّؤول فيه.
ب :
قال الشهيد في قواعده : مرجع هذه الأسماء والصفات عندنا وعند المعتزلة إلى الذات (
وذلك لأنّ مرجع هذه إلى الذات ) [٢٢٧]
والحياة والقدرة
[٢٢٧] ما بين
القوسين لم يرد في (ر) وأثبتناه من (ب) والمصدر.