ج : ما خلا عن الإيهام إلاّ أنّه لم يرد
[ به ] السمع ، كالنجيّ والأريحي. قال الشهيد : والأولى التوقف عمّا لم تثبت
التسمية به ، وإن جاز أن يطلق معناه عليه إذا لم يكن فيه إيهام [١٧٧].
إذا عرفت ذلك فنقول :
قال الشيخ نصير الدين أبو جعفر محمد بن
محمد بن الحسن الطوسي [١٧٨]
قدّس الله سره في فصوله : كلّ اسم يليق بجلاله ويناسب كماله مما لم يرد به إذن جاز
إطلاقه عليه تعالى ، إلاّ أنه ليس من الأدب ، لجواز أن لا يناسبه من وجه آخر [١٧٩].
قلت : وعنده يجوز أن يطلق عليه تعالى
الجوهر ، لأن الجوهر قائم بذاته غير مفتقر إلى الغير ، والله تعالى كذلك.
وقال الشيخ علي بن يوسف بن عبد الجليل
في كتابه منتهى السؤول في شرح الفصول : لا يجوز أن يطلق على الواجب تعالى صفة لم
يرد الشرع المطهّر إطلاقها عليه وإن صح اتصافه بها معنى ، كالجوهر مثلاً بمعنى
القائم بذاته ، لجواز أن يكون في ذلك مفسدة خفية لا نعلمها ، فإنه لا يكفي في
إطلاق الصفة على الموصوف ثبوت معناها له ، فإن لفظتي عزّوجلّ لا يجوز إطلاقها على
النبيّ صلىاللهعليهوآله وإن كان
عزيزاً جليلاً في قومه ، لأنّهما يختصّان بالله تعالى ، ولولا
[١٧٨] أبو جعفر محمد
بن محمد بن الحسن الطوسي ، كان رأساً في العلوم العقلية فيلسوفاً علاّمة بالأرصاد
، انتهت إليه رئاسة الإمامية في زمانه ، يروي عن أبيه وعن الشيخ ميثم البحراني ،
يروي عنه العلاّمة الحلي والسيد عبد الكريم بن طاووس صاحب فرحة الغري والمولى قطب
الدين اُستاذ الشهيد وغيرهم ، له عدّة مصنّفات لم ير عين الزمان مثلها ، منها :
فصول العقائد ، مرتّب على أربعة فصول : في التوحيد والعدل والنبوة والمعاد ، وفصول
العقائد أصله فارسي معروف : بالاُصول النصيرية ، ترجمه المولى ركن الدين محمد بن
علي الجرجاني ـ من تلامذة العلاّمة ـ إلى العربية ، توفي سنة ( ٦٧٣ ه ).