فرضه لشرائط لو عرفتها لقل كلامك و قصر كتابك و نسأل الله التوفيق.

(مسألة أخرى) يقال لصاحب الكتاب أ تصوبون الحسن بن علي ع في موادعته معاوية أم تخطئونه فإذا قالوا نصوبه قيل لهم أ تصوبونه و قد ترك الجهاد و أعرض عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على الوجه الذي تؤمون إليه فإن قالوا نصوبه لأن الناس خذلوه و لم يأمنهم على نفسه و لم يكن معه من أهل البصائر من يمكنه أن يقاوم بهم معاوية و أصحابه فإذا عرفوا صحة ذلك قيل لهم فإذا كان الحسن ع مبسوط العذر و معه جيش أبيه و قد خطب له الناس على المنابر و سل سيفه و سار إلى عدو الله و عدوه للجهاد لما وصفتم و ذكرتم فلم لا تعذرون جعفر بن محمد ع في تركه الجهاد و قد كان أعداؤه في عصره أضعاف من كان مع معاوية و لم يكن معه من شيعته مائة نفر قد تدربوا بالحروب و إنما كان قوم من أهل السر لم يشاهدوا حربا و لا عاينوا وقعة فإن بسطوا عذره فقد أنصفوا و إن امتنع منهم ممتنع فسئل الفصل و لا فصل.

و بعد فإن كان قياس الزيدية صحيحا فزيد بن علي أفضل من الحسن بن علي لأن الحسن وادع و زيد حارب حتى قتل و كفى بمذهب يؤدي إلى تفضيل زيد بن علي على الحسن بن علي ع قبحا وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ‌ و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‌[1]

[كلام المؤلف في خاتمة هذه الأبحاث‌]

و إنما ذكرنا هذه الفصول في أول كتابنا هذا لأنها غاية ما يتعلق بها الزيدية و ما رد عليهم و هي أشد الفرق علينا و قد ذكرنا الأنبياء و الحجج الذين وقعت بهم الغيبة ص و ذكرنا في آخر الكتاب المعمرين ليخرج بذلك ما نقوله في الغيبة و طول العمر من حد الإحالة إلى حد الجواز ثم صححنا النصوص على القائم الثاني عشر من الأئمة ع من الله تعالى ذكره و من رسوله و الأئمة الأحد عشر ص مع إخبارهم بوقوع الغيبة ثم ذكرنا مولده ع و من شاهده و ما صح من دلالاته و أعلامه و ما ورد من توقيعاته لتأكيد الحجة على المنكرين لولي الله و المغيب في ستر الله و الله الموفق للصواب و هو خير مستعان‌

[1]. هذا آخر ما نقله عن كتاب ابن قبة.