بما يوافق الكتاب و السنة عيب و هذا بين.

ثم قال صاحب الكتاب و يقال لهم نحن لا نجيز الإمامة لمن لا يعرف فهل توجدونا سبيلا إلى معرفة صاحبكم الذي تدعون حتى نجيز له الإمامة كما نجوز للموجودين من سائر العترة و إلا فلا سبيل إلى تجويز الإمامة للمعدومين و كل من لم يكن موجودا فهو معدوم و قد بطل تجويز الإمامة لمن تدعون.

فأقول و بالله أستعين يقال لصاحب الكتاب هل تشك في وجود علي بن الحسين و ولده ع الذين نأتم بهم فإذا قال لا قيل له فهل يجوز أن يكونوا أئمة فإن قال نعم قيل له فأنت لا تدري لعلنا على صواب في اعتقاد إمامتهم و أنت على خطأ و كفى بهذا حجة عليك و إن قال لا قيل له فما ينفع من إقامة الدليل على وجود إمامنا و أنت لا تعترف بإمامة مثل علي بن الحسين ع مع محله من العلم و الفضل عند المخالف و الموافق ثم يقال له إنا إنما علمنا أن في العترة من يعلم التأويل و يعرف الأحكام بخبر النبي ص الذي قدمناه و بحاجتنا إلى من يعرفنا المراد من القرآن و من يفصل بين أحكام الله و أحكام الشيطان ثم علمنا أن الحق في هذه الطائفة من ولد الحسين ع لما رأينا كل من خالفهم من العترة يعتمد في الحكم و التأويل على ما يعتمد عليه علماء العامة من الرأي و الاجتهاد و القياس في الفرائض السمعية التي لا علة في التعبد بها إلا المصلحة فعلمنا بذلك أن المخالفين لهم مبطلون ثم ظهر لنا من علم هذه الطائفة بالحلال و الحرام و الأحكام ما لم يظهر من غيرهم ثم ما زالت الأخبار ترد بنص واحد على آخر حتى بلغ الحسن بن علي ع فلما مات و لم يظهر النص و الخلف بعده رجعنا إلى الكتب التي كان أسلافنا رووها قبل الغيبة فوجدنا فيها ما يدل على أمر الخلف من بعد الحسن ع و أنه يغيب عن الناس و يخفى شخصه و أن الشيعة تختلف و أن الناس يقعون في حيرة من أمره فعلمنا أن أسلافنا لم يعلموا الغيب و أن الأئمة أعلموهم ذلك بخبر الرسول فصح عندنا من هذا الوجه بهذه الدلالة كونه و وجوده و غيبته فإن كان هاهنا حجة تدفع ما قلناه فلتظهرها الزيدية فما بيننا و بين الحق معاندة و الشكر لله.