و أما قوله و هذا من أدل دليل على عدمه لأنه لو كان موجودا لم يسعه ترك البيان لشيعته كما قال الله عز و جل‌ وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ‌ فيقال لصاحب الكتاب أخبرنا عن العترة الهادية يسعهم أن لا يبينوا للإمة الحق كله فإن قال نعم حج نفسه و عاد كلامه وبالا عليه لأن الأمة قد اختلفت و تباينت و كفر بعضها بعضا فإن قال لا قيل هذا من أدل دليل على عدم العترة و فساد ما تدعيه الزيدية لأن العترة لو كانوا كما تصف الزيدية لبينوا للإمة و لم يسعهم السكوت و الإمساك كما قال الله عز و جل‌ وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ‌ فإن ادعى أن العترة قد بينوا الحق للإمة غير أن الأمة لم تقبل و مالت إلى الهوى قيل له هذا بعينه قول الإمامية في الإمام و شيعته و نسأل الله التوفيق.

ثم قال صاحب الكتاب و يقال لهم لم استتر إمامكم عن مسترشده فإن قالوا تقية على نفسه قيل لهم فالمسترشد أيضا يجوز له أن يكون في تقية من طلبه لا سيما إذا كان المسترشد يخاف و يرجو و لا يعلم ما يكون قبل كونه فهو في تقية و إذا جازت التقية للإمام فهي للمأموم أجوز و ما بال الإمام في تقية من إرشادهم و ليس هو في تقية من تناول أموالهم و الله يقول‌ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً الآية[1] و قال‌ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‌[2] فهذا مما يدل على أن أهل الباطل عرض الدنيا يطلبون و الذين يتمسكون بالكتاب لا يسألون الناس‌ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ‌ ثم قال و إن قالوا كذا قيل كذا فشي‌ء لا يقوله إلا جاهل منقوص.

و الجواب عما سأل أن الإمام لم يستتر عن مسترشده إنما استتر خوفا على نفسه من الظالمين فأما قوله فإذا جازت التقية للإمام فهي للمأموم أجوز فيقال له إن كنت تريد أن المأموم يجوز له أن يتقي من الظالم و يهرب عنه متى خاف على نفسه-

[1]. يس: 21.

[2]. التوبة: 34.