دون غيرهم قولا بلا حقيقة و دعوى بلا دليل فإن كان هاهنا دليل فيما يدعي كل طائفة غير الوراثة و الوصية وجب إقامته و إن لم يكن غير الدعوى للإمامة بالوراثة و الوصية فقد بطلت الإمامة لكثرة من يدعيها بالوراثة و الوصية و لا سبيل إلى قبول دعوى طائفة دون الأخرى إن كانت الدعوى واحدة و لا سيما و هم في إكذاب بعضهم بعضا مجتمعون و فيما يدعي كل فرقة منهم منفردون.

فأقول و الله الموفق للصواب لو كانت الإمامة تبطل لكثرة من يدعيها لكان سبيل النبوة سبيلها لأنا نعلم أن خلقا قد ادعاها و قد حكى صاحب الكتاب عن الإمامية حكايات مضطربة و أوهم أن تلك مقالة الكل و أنه ليس فيهم إلا من يقول بالبداء.

و من قال إن الله يبدو له من إحداث رأي و علم مستفاد فهو كافر بالله و ما كان غير هذا فهو قول المغيرية و من ينحل للأئمة علم الغيب فهذا كفر بالله و خروج عن الإسلام عندنا.

و أقل ما كان يجب عليه أن يذكر مقالة أهل الحق و أن لا يقتصر على أن القوم اختلفوا حتى يدل على أن القول بالإمامة فاسد.

و بعد فإن الإمام عندنا يعرف من وجوه سنذكرها ثم نعتبر ما يقول هؤلاء فإن لم نجد بيننا و بينهم فصلا حكمنا بفساد المذهب ثم عدنا نسأل صاحب الكتاب عن أن أي قول هو الحق من بين الأقاويل.

أما قوله إن منهم فرقة قطعت على موسى و ائتموا بعده بابنه علي بن موسى فهو قول رجل لا يعرف أخبار الإمامية[1] لأن كل الإمامية إلا شرذمة وقفت و شذوذ قالوا بإمامة إسماعيل و عبد الله بن جعفر قالوا بإمامة علي بن موسى و رووا فيه ما هو مدون في الكتب و ما يذكر من حملة الأخبار و نقلة الآثار خمسة مالوا إلى هذه المذاهب في أول حدوث الحادث و إنما كثر من كثر منهم بعد فكيف استحسن صاحب‌

[1]. في بعض النسخ« أخبار الناس».