باب

ذِكْرِ طَرَفٍ من الدلائل على إِمامةِ

القائمِ بالحقِ «محمدِ بن الحسن » [١] ، عليهما السلامُ

فمن الدلائلِ على ذلك ما يَقْتضيه العقلُ بالاستدلالِ الصحيح ، من وُجودِ إِمام معصومٍ كاملٍ غنيٍّ عن رعاياه في الأحكامٍ والعلوم في كلِّ زمانٍ ، لاستحالةِ خُلُوِّ المكلَّفينَ من سلطانٍ يكونون بوُجودِه أقْرَبَ إلى الصلاحِ وأبعَدَ من الفسادِ ، وحاجة الكلِّ من ذَوي النقصانِ إلى مؤَدِّبٍ للجُناةِ ، مُقَوِّمٍ للعصاةِ ، رادعٍ للغواةِ ، مُعَلِّمٍ للجُهّالِ ، مُنَبِّهٍ للغافلينَ ، مُحَذرٍ من الضلالِ ، مُقيم للحدودِ ، مُنَفَذٍ للأحكام ، فاصلٍ بين أهلِ الاختلافِ ، ناصبٍ للأمَراءِ ، سادٍّ للثُغورِ ، حافَظٍ للأمْوالِ ، حامٍ عن بَيْضةِ الإسلام ، جامعٍ للناسِ في الجُمُعاتِ والأعيادِ.

وقيام الأدِلةِ على أنه مَعْصوم من الزلاّتِ لغناه عن الإمام بالاتِّفاقِ ، واقتضاءِ ذلَك له العصمةَ بلا ارتيابٍ ، ووجوبِ النصِّ علىَ مَنْ هذه سبيلهُ مِنَ الأنام ، أو ظُهورِ المُعْجزِ عليه ، لتميّزهِ ممّن سواه ، وعَدَم هذه الصفات من كل احدٍ سوى مَنْ أثْبَت إِمامتَه أصحابُ الحسنِ بن عليٍّ 8 وهو ابْنُه المهدي ، على ما بَيَّناه.

وهذا أصْل لن يحتاجَ معه في الإمامةِ إلى روايةِ النصوصِ وتعدادِ

[١] في «م» وهامش «ش» : ابن الحسن.