عرضه إلى ما هو أقرب إلى الحقيقي مع امكانه تفضّل ، فكأنّه احتياط ومبالغة في حصول العدالة الحقيقية ، ولذا هو أفضل من العدالة.

ثم إنّها لما كانت عبارة عن ردّ كلّ شيء إلى وسطه فهي إمّا في الأموال والكرامات ، أو في المعاملات والمعاوضات ، أو في التأذيبات والسياسات ، فلابدّ من كونه عالماً بالوسط في كلّ منها حتّى يمكن له الردّ إليه والعالم بأوساط جميع الأشياء حقيقة هو الناموس الالهي الذي هو ينبوع الوحدة ومبدأها ، ولما كان الانسان مدنيّاً بالطبع محتاجاً إلى التعاون في التعيّش ، وتقع بين الناس بسببه معاوضات لابدّ من حفظ المساواة فيها دفعاً للمشاجرة ، والأعمال مختلفة بالزيادة والنقيصة ، فربما يزيد العمل القليل كنظر المهندس وصاحب الجيش في لحظة واحدة على الكثير ممّن يعمل ويحارب مثلاً ، فلابدّ من مقوّم محصّل للاعتدال وتبيين وجوه الأخذ والاعطاء وسائر الأعمال ، وتصحيحها حتّى لايتضمّن إفراطاً ولا تفريطاً في حال من الأحوال ، وهو الدينار ، لكنّه صامت ، فربما لا يستقيم به الأمرر وحده فيستعان بالعادل الناطق ، أعني الحاكم حتّى يعين الدينار ويحصل الانتظام بالفعل ، فهو خليفة الناموس الأكبر في حفظ المساواة وهو الناموس الأوسط والأصغر هو الدينار ، ولابدّ أن يقتدى بالثاني كما أنّه يقتدي بالأوّل.

وقد قيل : إنّ في قوله تعالى : ( وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ) [١] إشارة إلى الثلاثة ، ويقابل الأوّل الكافر الخارج عن الشريعة ، والثاني الباغي على الإمم والعاصي ، والثالث الخائن والسارق وغيرهما ممّن لا يقوم بحكم الدينار ويأخذ الأكثر ويعطي الأقلّ.

ثمّ للعدالة أقسم ثلاثة أشار إليها خاتم الأنبياء صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله :

١ ـ الحديد : ٢٥.