اللحم باللحم والعظم والعرق بالعرق حتّى لايكون مفصّلاً ، وسابع يرعى المقادير في الإلصاق فيلحق بالمستدير على ما لايبطل استدارته وبالعريض على مالأيزيل عرضه وبالمجوّف على ما لايبطل تجويفه وهكذا ، ويراعى في الإلصاق لكلّ عضو مايليق به ، فلو جمع للأنف مايليق بفخذه لكبر أنفه وبطل تجويفه وتشوّهت صورته ، بل يسوق إلى الأجفان مع دقّتها وإلى الأفخاذ مع غلظتها وإلى الحدقة مع صفائها والعظم مع صلابته مايليق بكلّ منها قدراً وشكلاً ويراعي العدل في القسمة والتقسيط حتّى لاتبطل الصورة ولا تشوّه الخلقة فمراعاة هذه الهندسة مفوّضة إلى ملك.

وإيّاك أن تظنّ أنّه موكول إلى الطبع ، فإنّ المراد بالطبع إن كان قوّة عديمة الشعور والإدراك فهو أدلّ على قدرة الله وحكمته ، إذ مالا شعور له في نفسه لايمكنه أن يفعل فعلاً ما ، فضلاً عن أن يفعل أفعالاً متقنة محكمة مشتملة على الحكم الدقيقة فيكون هذه شروطاً ناقصة لإيجاد الله تعالى هذه الأفعال بلا واسطة أو بواسطة عدد هذه شروطاً ناقصة لإيجاد الله تعالى هذه الأفعال بلا واسطة أو بواسطة عدد هذه القوى من الملائكة.

وعلى أيّ حال لابدّ من سبعة أشخاص من مخلوق الله تعالى مسخّرات في باطنك موكّلين بهذه الأفعال قد شغلوا بك وأنت في النوم تستريح وفي الغفلة تتردّد وهم يصلحون الغذاء في باطنك ولا خبر لك منهم ، وكذلك كلّ جزء من أجزائك التي لاتتجزّى حتى يفتقر بعضها كالعين والقلب إلى أكثر من مائة ملك. ثم الملائكة الأرضيّة مددهم من الملائكة السماوية على ترتيب معلوم لايحيط بكنهه الا الله ومدد السماويات من حملة العرش ، والمنعم على جميعهم بالتأييد والتسديد والهداية الملك القدّوس المهيمن المتفرّد بالملك والملكوت.

ومن أراد الاطّلاع على كثرة الملائكة الموكّلين فليرجع إلى الأخبار الواردة عن العترة الأطهار ، ولابدّ من تفويض كلّ فعل وحده إلى ملك وحده ، إذ الملك وحداني الصفة ليس فيه تركّب من المتضادّات كما قال