احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة.

وجوابه : أن اردتم في عدم التناقض فمسلم. وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد فممنوع.

الفصل [ الرابع ]

في مباحث الاستثناء ، [ وفيه مسائل ] :

[ المسألة ] الاولى : الاستثناء ( يخرج من ) [١] الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، لوجهين :

أحدهما : لو كفت الصلاحية لصح : ( رأيت رجلا الا زيدا [ أ ] و : رأيت رجالا الا زيدا ) لأن الصلاحية موجودة.

[ و ] الثاني : يصح الاستثناء من الاعداد ، ولولاه لوجب دخوله ، فيجب في الكل ، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك.

والوجهان ضعيفان :

اما الاول : ( فحيث انه لازم له ) أيضا ، [٢] لأنه يقول النكرة يجب أن تعم بدلا ، ولو كفى الوجوب ، لجاز الاستثناء حيث ذكر. فان أجاب : بأن الوجوب مشروط بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك.

وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب ، بل لعموم الصلاحية.

واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا :

[١] في بعض النسخ : مخرج عن ، وفي نسخة : من.

[٢] في بعض النسخ : فحسنه لازم.