وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) [١] اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ، ونحن لا نأبى العلم بذلك ( بدليل ) [٢] آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين في القذف بدليل الاصل.

المسألة الثانية عشر : الحكم المعلق على الاسم لا يدل على [ نفي ] حكم ما عداه ، سواءا كان خبرا كقوله : زيد في الدار ، أو ايجابا كقوله : أكرم زيدا خلافا لأبي بكر الدقاق.

لنا : لو صح ذلك لما صح الاخبار عن ( الانسان ) [٣] بشيء الا بعد العلم بانتفائه عما عداه ، وهو باطل.

وأيضا : فكان يلزم أن يكفر الانسان بقوله : موسى رسول الله ، لأنه يتضمن نفي الرسالة عن غيره.

احتج : بأن تعليق الحكم على الاسم يقتضي فائدة ، ولا فائدة الا اختصاصه بالحكم.

وجوابه : منع المقدمة الاخيرة.

المسألة الثالثة عشر : تعليق الحكم على الصفة لا يدل على نفيه عما عداها نظرا إلى اللفظ ، ولا يمنع أن ( يستدل ) [٤] على ذلك : بالاصل ، أو بدليل آخر خلافا لمعظم أصحاب الشافعي ، وأبي عبد الله البصري.

لنا : لو دل لدل اما بلفظه ، أو بفحواه ومعناه ، والقسمان باطلان ، أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان دلالته بلفظه : فانه ليس في اللفظ ذكر ما عدا الصفة

[١] في نسخة : عن ،

[٢] في نسخة : من دليل.

[٣] في نسخة : انسان.

[٤] في نسخة : نستدل.