الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع ، وإذا لم تكن كذلك لم يكن متسعملها في الاشخاص تابعا لاهل اللغة ، لا بالحقيقة ولا بالمجاز.

الثالثة : إذا تجرد اللفظ عن القرائن ( نزل ) [١] على حقيقته ، لأن واضع اللغة وضعه للدلالة على معناه فكأنه قال : عند الاطلاق أريد به ذلك المعنى ، فلولم يفد به عند الاطلاق كان ( ناقضا ) [٢].

قال جماعة من الاصوليين : يجب اطراد الحقيقة في فائدتها دون المجاز لأنا إذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه ( بالطول ) [٣] ولولا ذلك لما سموه طويلا ، وجب تسمية كل جسم ( فيه ) [٤] طول بذلك ، قضية للعلة.

الفصل الثالث

في جملة من احكام الحروف :

الواو : للجمع المطلق ، ( لاجماع ) [٥] أهل اللغة على ذلك ، وأيضا : فانه يستعمل فيما يمتنع فيه الترتيب ، كقولنا : تقاتل زيد وعمرو.

واحتج : بانكار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على قائل : من أطاع الله ورسوله فقد هدي ، ومن عصاهما فقد غوى ، بقوله : « قل : ومن عصى الله ورسوله ».

والجواب : ان الافراد أدخل في باب التعظيم من الجمع ، فلعله عليه‌السلام قصد

[١] في نسخة : يدل.

[٢] في نسخة : ناقصا.

[٣] في نسخة : بالطويل.

[٤] في نسخة : له.

[٥] في نسخة : لاطلاق.