نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 140
الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على
الاخبار.
الرابع : العدالة.
والكل فاسد ، لأنا نجد النفس جازمة (
بمجرد ) [١]
الاخبار المتواترة من دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبرة.
المسألة الخامسة : حكى بعض الاشعرية
والمعتزلة : ان الامامية تعتبر قول المعصوم عليهالسلام
في التواتر ، وهو فرية عليهم ، أو ( غلط ) [٢]
في حقهم ، وانما يعتبرون ذلك في الاجماع.
المسألة السادسة : ( التواتر ) [٣] بالمعنى مفيد للعلم ككرم حاتم وشجاعة
علي عليهالسلام ، وان كانت
مفردات أخبارهما آحادا.
الفصل الثاني
فيما لا يقطع
بصدقه ولا كذبه ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : حكي عن أهل الظاهر أن
خبر الواحد يفيد العلم ، وعن قوم أنه يوجب العلم الظاهر ، وهذا باطل ضرورة ، ولأنه
لو أوجبه الخبر لكونه خبرا ، لاوجبه كل خبر ، ومن جملتها اخبارنا لهم أن خبر
الواحد لا يوجب العلم.
وحكي عن النظام : ان خبر الواحد إذا
اقترنت به قرائن أفاد العلم ، كما إذا سمعت الواعية في دار انسان ، ونشرت نساؤه
شعورهن وسودت أبوابه ، واستغاث غلمانه ، وأخبر بموته ، فعند ذلك يحصل العلم بصدق
المخبر ، وهو