البحث الرابع

« في : تفسير الاجتهاد »

المجتهد : إذا أداه إجتهاده إلى حكم ، ثم تغير إجتهاده ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني.

ويجب على المستفتي العمل بما أداه إجتهاده ثانيا.

وإذا أفتى غيره عن إجتهاد ، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة فله الفتوى بالاول ، إن كان ذاكرا للاجتهاد الاول.

وإن كان ناسيا ، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال ، منشأه غلبة الظن ، بأن الطريق الذي أفتى به ، صالح لذلك الحكم.

البحث الخامس

« في : جواز التقليد »

المسألة : إما أن تكون من باب الاصول أو من باب الفروع

فالاول : لا يجوز التقليد فيه إجماعا ، إذ يلزم من تقليد من اتفق ، اعتقاد النقيضين ، أو الترجيح من غير مرجح ، فلابد