لان جزمنا بوقوع الحوادث العظام ـ كوجود محمد عليه‌السلام ، وكحصول البلدان الكبار ـ لا يقصر عن العلم بأن الكل أعظم من الجزء ، وغيره من الاوليات [١].

وهو حاصل للعوام ، ومن لم يمارس الاستدلال ، ولا يقبل التشكيك.

البحث الثالث

« في : شرايط المتواتر »

منها : أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به ، لاستحالة تحصيل الحاصل.

وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى إعتقاد نفي موجب الخبر [٢].

وأن يكون المخبرون مضطرين [٣] إلى ما أخبروا عنه ،

[١] وهي ستة : الاوليات ، والمحسوسات ، والمجربات ، والحدسيات والمتواترات. والقضايا التي قياساتها معها.

« هامش المصورة : ص ٣٩ »

[٢] وهذا شرط اختص به السيد المرتضى ، وتبعه عليه جماعة من المحققين.

« شرح البداية : ص ١٣ »

[٣] أي : عالمين بالضروة ..

« هامش المصورة : ص ٣٩ »