والثاني : الخبر الذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة أو بالاستدلال [١].

البحث الثاني

« في : إفادة التواتر العلم »

الحق!! أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري ، خلافا للسيد المرتضى حيث وقف [٢] ، ولابي الحسين حيث قال : انه نظري.

[١] وهو : خمسة أشياء.

الاول : ما خالف ضرورة العقل .. الثاني : ما أحالته العوايد. الثالث : ما خالف دليل العقل .. الرابع : ما خالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة .. الخامس : ما خالف الاجماع.

« المعارج : ص ٧٧ »

[٢] ذهب المرتضى إلى أن أخبار البلدان والوقايع والملوك وهجرة النبي ومغازيه. وما يجري هذا المجرى. يجوز أن تكون ضرورة من فعل الله تعالى ، ويجوز أن تكون مكتسبة من فعل العباد.

وأما ما عدا أخبار البلدان ، وما ذكرناه مثل العلم بمعجزات النبي. وكثير من أحكام الشريعة ، والنص الحاصل على الائمة عليهم‌السلام ، فيقطع على أنه مستدل عليه ، وإذا كان كذلك وجب التوقف.

« العدة : ١ / ٢٩ باختصار »