البحث التاسع

في : حمل المطلق على المقيد

إن كان حكم المطلق مخالفا لحكم المقيد ، لم يحمل المطلق عليه [١].

وإن ماثله : فإن اتحد السبب [٢] ، حمل المطلق عليه.

التسوية من جميع الوجوه ، بل يقتضي التسوية في الحكم فقط ، وذلك حاصل بين هاهنا.

« غاية البادي : ص ٧٨ »

[١] نحو قول الآمر لمن تجب طاعته : اشتر رقبة واعتق رقبة مؤمنة وفي هذا الوجه لا يحمل المطلق على المقيد إتفاقا.

إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ، كما لو قال : اعتق رقبة ، ولا تتملك إلا رقبة مؤمنة ، فإن النص الثاني ناه عن تملك غير المؤمنة ، والاول موجب لعتق رقبة ، فيتعين أن يراد بها المؤمنة ، للتمكن من الامتثال.

« أصول الفقه للخضري : ص ٢١٢ بتصرف »

[٢] كما لو قال مثلا : ـ في كفارة الظهار ـ : « اعتقوا رقبة » ، ثم قال : « اعتقوا رقبة مسلمة » ، وجب تقييد المطلق بالمسلمة ، لان الآتي بالمطلق ليس بآت بالمقيد ، والآتي بالمقيد آت بالمطلق ، فيكون أولى ، لانه جمع بين الدليلين ، وانما قلنا إن الآتي بالمقيدات بالمطلق ، لان المطلق جزء من المقيد ، والآتي بالكل لا محالة يكون آتيا بالجزء.

« غاية البادي : ٧٩ ـ ٨٠ »