الرابع : العادة [١] غير مخصصة ، إلا أن يقع في زمانه عليه‌السلام ويقرهم عليها ، لان فعل العبد ليس بحجة على الشرع [٢].

وهو قوله : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » على مذهب الشافعي.

لنا : أن المقتضي للعموم باق وهو عموم اللفظ ، والمعارض لا يصلح للمعارضة ، إذ لا منافاة بين الكل والبعض.

احتج الخصم بأن تخصيص البعض بالذكر ، يدل على نفي ما عداه بدليل الخطاب.

والجواب : المنع من صحة دليل الخطاب ، ومع التسليم فالتمسك بالعموم أولى.

« جمعا بين هامش المصورة : ص ٢٧ ، وغاية البادي : ص ٧٥ ـ ٧٦ »

[١] كبيع الموزون بالعدد.

« هامش المصورة : ص ٢٧ »

[٢] الجمهور!! على أن العادة في تناول بعض خاص ، لا يكون مخصصا للعموم ، خلافا لابي حنيفة ، كما لو قال : حرمت الربا في الطعام ، وكانت عادتهم تناول البر.

لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفا ، فوجب التمسك به حتى يثبت تخصيصه.

قالوا : كما تخصص الدابة بالعرف بذوات الاربع ، والنقد بالغالب في البلد ، وجب تخصيص ذلك.

قلنا : ذاك لتخصيص الاسم بذلك المسمى عرفا ، بخلاف هذا ، فإن العادة تناولته ، لا في غلبة الاسم عليه ، حتى لو غلب الاسم هنا لكان كذلك ، بل لو غلب الاسم على خلافه ، لخرج المعتاد تناوله.