البحث الرابع

في : التمسك بالعام المخصوص

الحق!! أنه مجاز إن خص بمنفصل [١] ، عقليا كان أو نقليا [٢].

وحقيقة : إن كان متصلا.

ويجوز التمسك به : إن لم يكن التخصيص مجملا [٣] ،

[١] ذهب كثير من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، إلى أن العموم مع الدليل الذي خص به ، حقيقة فيما عدا ما خص منه ، سواء كان ذلك الدليل ، لفظا ـ متصلا أو منفصلا ـ أو غير اللفظ.

وذهب أبو عبد الله البصري : إلى أنه إن كان ذلك الدليل لفظا متصلا ، من إستثناء وغيره ، كان حقيقة. فأما إذا لم يكن متصلا ، فإنه يصير مجازا.

وذهب أبو علي وأبو هاشم ومن تبعهما واكثر المتكلمين وباقي الفقهاء ، إلى أنه يصير مجازا بأي دليل خاص ، وهو الصحيح.

« العدة : ١ / ١٢٠ »

[٢] العقلي : كالذي مر في هامش ٢ من الصحفة السابقة.

والنقلي : كتخصيص آية المواريث ، بقوله « ع » : « القاتل لا يرث »

« المعارج : ص ٤٤ ـ ٤٥ بتصرف »

[٣] المخصص : إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا.