البحث الحادى والعشرون

في : النهي

الخلاف في أن النهي يقتضي التحريم ، كالخلاف في أن الامر يقتضي الوجوب.

والحق!! أنه يقتضيه [١].

لقوله تعالى : « وما نهاكم عنه فانتهوا » ، [ ٥٩ / ٨ ] ووجوب الانتهاء يستدعي تحريم المنهي عنه ، وفي اقتضائه التكرار كما قلنا في الامر.

وهل يجوز أن يكون الشيء الواحد : مأمورا به منهيا عنه؟ كالصلاة في الدار المغصوبة.

الوجه : عدم الجواز ، لان كونه مأمورا به يستلزم نفي الحرج ، وكونه منهيا عنه يستلزم ثبوت الحرج.

والجمع بينهما محال : فإن شغل الحيز ، جزء من ماهية الصلاة ، وهو منهي عنه.

والامر بالصلاة أمر بأجزائها.

فيلزم الامر بذلك : الشغل والنهي عنه ، وهو محال.

[١] مرجع الضمير : التحريم.