البحث الثالث

في : أن الامر لا يقتضي التكرار

الحق!! أن الامر المطلق ، لا يقتضي الوحدة ولا التكرار [١] خلافا لقوم فيهما [٢].

لان الصيغة وردت فيهما ، والمجاز والاشتراك على خلاف

فان هذه الاوامر واردة عقيب الحظر ، مع أنها مفيدة للوجوب.

« غاية البادي ص ٧٠ ـ ٧١ بتصرف واختصار »

[١] لان المتبادر من الامر ، طلب إيجاد حقيقة الفعل ، والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته ، كالزمان والمكان ونحوهما.

فكما أن قول القائل : « اضرب » ، غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب ، كذلك غير متناول في كثرة ولا قلة.

« معالم الدين : ص ٤٩ »

[٢] إختلف الاصوليون في الامر العري عن القراين ، المفيدة للتكرار والوحدة.

فذهب أبو إسحاق وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، إلى أنه للتكرار مدة العمر مع الامكان.

وقال آخرون : أنه للمرة الواحدة ، ويحتمل التكرار ، ومنهم من نفى احتمال التكرار ، وهو إختيار أبي الحسين البصري وإمام الحرمين. ومنهم من توقف ، إما لكونه مشتركا أو لعدم الحكم.

« غاية البادي : ص ٧١ ـ ٧٢ »