الأمر العاشر.................................................................. ٢٣

الصحيح والأعم.......................................................... ٢٣

القدر الجامع على القول بالصحيح.......................................... ٢٤

تصوير الجامع على القول بالأعم............................................ ٢٥

الوضع والموضوع له في العبادات عاماًن...................................... ٢٧

ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم............................... ٢٨

رد الثمرة المترتبة على القولين.............................................. ٢٨

وجوه القول بالصحيح..................................................... ٢٩

وجوه القول بالأعم وردها................................................. ٣٠

الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم............................................ ٣٢

الأوّل : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم.......................... ٣٢

الثاني : كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها...................... ٣٣

الثالث : أقسام دخل الشيء في المأموربه..................................... ٣٣

الأحكام الخاصة بتلك الفروض............................................. ٣٣

أحكام أقسام الدخل...................................................... ٣٤

حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب......................... ٣٤

مختار المصنف في المقام..................................................... ٣٤

الأمر الحادي عشر............................................................ ٣٥

الاشتراك اللفظي.......................................................... ٣٥

دليل استحالة الاشتراك ودفعه.............................................. ٣٥

وقوع الاشتراك في القرآن.................................................. ٣٥

الأمر الثاني عشر.............................................................. ٣٦

الأقوال في استعمال اللفظ في اكثر من معنى.................................. ٣٦

حقيقة الاستعمال ........................................................ ٣٦

امتناع الاستعمال في اكثر من معنى.......................................... ٣٦