نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 41
الاقتران بها في
تعريفه. وهو اشتباه ، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه ، بل على إنشاءً طلب
الفعل أو الترك ، غاية الأمر نفس الإِنشاء بهما في الحال ، كما هو الحال في الإخبار
بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما ، كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من
الأفعال على الزمان إلّا بالإِطلاق والإِسناد إلى الزمانيات ، وإلاّ لزم القول
بالمجاز والتجريد ، عند الإِسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات.
نعم لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي
والمضارع ـ بحسب المعنى ـ خصوصية أُخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة ، في الزمان
الماضي في الماضي ، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع ، فيما كان الفاعل من
الزمانيات ، ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنوياً بين الحال والاستقبال ، ولا
معنى له إلّا أن يكون له خصوص معنى صحّ انطباقه على كلّ منهما ، إلّا إنّه يدلّ على
مفهوم زمان يعمهما ، كما أن الجملة الاسمية ك ( زيد ضارب ) يكون لها معنى صحّ انطباقه
على كلّ واحد من الأزمنة ، مع عدم دلالتها على واحد منها أصلاً ، فكانت الجملة
الفعلية مثلها.
وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في
فعله ، وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع ، لا يكون ماضياً أو مستقبلاً حقيقة
لا محالة ، بل ربما يكون في الماضي مستقبلاً حقيقة ، وفي المضارع ماضياً كذلك ،
وإنما يكون ماضياً أو مستقبلاً في فعلهما بالإضافة ، كما يظهر من مثل قوله :
يجيئني زيد بعد عام ، وقد ضرب قبله بأيّام ، وقوله : ( جاء زيد في شهر كذا ، وهو
يضرب في ذلك الوقت ، أو فيما بعده مما مضى ) ، فتأمل جيداً.
ثم لا باس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما
به يمتاز الحرف عما عداه ، بما يناسب المقام ؛ لأجل الاطراد في الاستطراد في تمام
الأقسام.
فاعلم إنّه وأنّ اشتهر بين الأعلام ، أن
الحرف ما دلّ على معنى في
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 41