نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 342
مع إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه
مما لم يعرف حرمته ، فهو حلال ، تأمل.
ومنها : قوله عليهالسلام[١]
( الناس في سعة ما لا يعلمون ) فهم في سعة ما لم يعلم ، أو ما دام لم يعلم وجوبه
أو حرمته ، ومن الواضح إنّه لو كان الاحتياط واجباً لما كانوا في سعة أصلاً ،
فيعارض به ما دلّ على وجوبه ، كما لا يخفى.
لا يقال : قد علم به وجوب الاحتياط.
فإنّه يقال : لم يعلم الوجوب أو الحرمة
بعد ، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجباً نفسياً كان
وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه ، لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقياً ، لأجل أن لا
يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحياناً ، فافهم.
ومنها : قوله عليهالسلام[٢]
( كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) ودلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلّا بعد
العلم أو ما بحكمه ، بالنهي عنه وأنّ صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ، مع إنّه
ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى غير واحد ، وقد خفي على من لم
يعلم بصدوره.
لا يقال : نعم ، ولكن بضميمة أصالة العدم
صحّ الاستدلال به وتم.
فإنّه يقال : وأنّ تم الاستدلال به
بضميمتها ، ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه ، إلّا إنّه لا بعنوان إنّه مجهول
الحرمة شرعاً ، بل بعنوان إنّه مما لم يرد عنه النهي واقعاً.
لا يقال : نعم ، ولكنه لا يتفاوت فيما
هو المهمّ من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان.
[١] الوسائل : ٢ / ١٠٧٣
، باب ٥ من أبواب النجاسات ، الحديث ١١ بتفاوت يسير في العبارة.
[٢] الوسائل : ١٨ / ١٢٧
، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 342