وفيه : أوّلاً : إنّه إنّما مدحه بإنّه
أذن ، وهو سريع القطع ، لا الآخذُ بقول الغير تعبدا.
وثانياً : إنّه إنّما المراد بتصديقه
للمؤمنين ، هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم ، لا التصديق بترتيب
جميع الآثار ، كما هو المطلوب في باب حجية الخبر ، ويظهر ذلك من تصديقه للنمّام بإنّه
ما نمّه ، وتصديقه لله تعالى بإنّه نمّه ، كما هو المراد من التصديق في قوله عليهالسلام : ( فصدقه وكذبهم ) ، حيث قال ـ على ما
في الخبر [٢]
ـ : ( يا محمد [٣]
كذب سمعك وبصرك عن أخيك : فإن شهد عندك خمسون قسامة إنّه قال قولاً ، وقال : لم
أقله ، فصدّقه وكذّبهم ) فيكون مراده تصديقه بما ينفعه ولا يضرّهم ، وتكذيبهم فيما
يضرّه ولا ينفعهم ، وإلاّ فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين؟ وهكذا المراد
بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل [٤]
، فتأمل جيداً.
فصل
في الأخبار التي دلت على اعتبارٍ أخبار
الآحاد.
وهي وأنّ كانت طوائف كثيرة ، كما يظهر
من مراجعة الوسائل [٥]
وغيرها ،