نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 284
وأما الخامسة ، فيمنع كون حمل الظاهر
على ظاهره من التفسير ، فإنّه كشف القناع ولا قناع للظاهر ، ولو سلّم ، فليس من
التفسير بالرأي ، إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبارٍ به
، وإنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره ، لرجحإنّه بنظره ، أو حمل المجمل على
محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار ، من دون السؤال عن الأوصياء ، وفي بعضٍ الإخبار
[١] ( إنّما هلك
الناس في المتشابه ، لإنّهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له
تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم ). هذا
مع إنّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك ، ولو سلّم شمولها
لحمل اللفظ على ظاهره ، ضرورة إنّه قضية التوفيق بينها وبين مادل على جواز التمسك
بالقرآن ، مثل خبر الثقلين [٢]
، وما دلّ على التمسك به ، والعمل بما فيه [٣]
، وعرض الإخبار المتعارضة عليه [٤]
، ورد الشروط المخالفة له [٥]
، وغير ذلك [٦]
، مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ، ضرورة أن الآيات التي
يمكن أن تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو الشروط ، أو يمكن أن يتمسك بها
ويعمل بما فيها ، ليست إلّا ظاهرة في معانيها ، ليس فيها ما كان نصاً ، كما لا
يخفى.
ودعوى العلم الإِجمالي بوقوع التحريف
فيه بنحو : امّا بإسقاط ، أو
[١] وسائل الشيعة ١٨
/ ١٤٨ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٢.
[٢] الخصال : ١ / ٦٥
الحديث ٩٨ ، ومعاني الأخبار / ٩٠ ، الحديث ١.
[٤] الوسائل ١٨ ،
الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٢ ، ١٥ ، ٢٩.
[٥] الوسائل ١٢ ،
الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث : ١.
[٦] التهذيب : ١ / ٣٦٣
، الحديث ٢٧ من باب صفة الوضوء. الوسائل : ١ / ٢٩٠ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ،
الحديث : ١. الوسائل : ١ / ٣٢٧ الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث :
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 284