نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 26
ثانيها
: أن تكون موضوعة لمعظم الإِجزاء التي
تدور مدارها التسمية عرفاً ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن
عدمه.
وفيه ـ مضافاً إلى ما أورد على الأوّل أخيراً
ـ إنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ، فكان شيء واحد داخلاً فيه تارةً ، و
خارجاً عنه أُخرى ، بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند إجتماع تمام
الإِجزاء ، وهو كما ترى ، سيمّا إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش
بحسب الحالات.
ثالثها
: أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية ك
( زيد ) فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ،
ونقص بعضٍ الإِجزاء وزيادته ، كذلك فيها.
وفيه : أن الأعلام إنّما تكون موضوعة
للاشخاص ، والتشخص إنّما يكون بالوجود الخاص ، ويكون الشخص حقيقة باقياً ما دام
وجوده باقياً ، وأنّ تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان ، وغيرهما من الحالات
والكيفيات ، فكما لا يضّر اختلافها في التشخص ، لا يضّر اختلافها في التسمية ،
وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات ، ولا يكاد
يكون موضوعاً له ، إلّا ما كان جامعاً لشتاتها وحاوياّ لمتفرقاتها ، كما عرفت في
الصحيح منها.
رابعها
: إن ما وضعت له الألفاظ إبتداءً هو
الصحيح التام الواجد لتمام الإِجزاء والشرائط ، إلّا أن العرف يتسامحون ـ كما هو
ديدنهم ـ ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض ، تنزيلاً له منزلة الواجد ، فلا
يكون مجازاً في الكلمة ـ على ما ذهب إليه السكاكي [١] في الاستعارة ـ بل يمكن دعوى
[١] مفتاح العلوم / ١٥٦
، الفصل الثالث في الاستعارة.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 26