responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26

ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الإِجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه.

وفيه ـ مضافاً إلى ما أورد على الأوّل أخيراً ـ إنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ، فكان شيء واحد داخلاً فيه تارةً ، و خارجاً عنه أُخرى ، بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند إجتماع تمام الإِجزاء ، وهو كما ترى ، سيمّا إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية ك‌ ( زيد ) فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ، ونقص بعضٍ الإِجزاء وزيادته ، كذلك فيها.

وفيه : أن الأعلام إنّما تكون موضوعة للاشخاص ، والتشخص إنّما يكون بالوجود الخاص ، ويكون الشخص حقيقة باقياً ما دام وجوده باقياً ، وأنّ تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان ، وغيرهما من الحالات والكيفيات ، فكما لا يضّر اختلافها في التشخص ، لا يضّر اختلافها في التسمية ، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات ، ولا يكاد يكون موضوعاً له ، إلّا ما كان جامعاً لشتاتها وحاوياّ لمتفرقاتها ، كما عرفت في الصحيح منها.

رابعها : إن ما وضعت له الألفاظ إبتداءً هو الصحيح التام الواجد لتمام الإِجزاء والشرائط ، إلّا أن العرف يتسامحون ـ كما هو ديدنهم ـ ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض ، تنزيلاً له منزلة الواجد ، فلا يكون مجازاً في الكلمة ـ على ما ذهب إليه السكاكي [١] في الاستعارة ـ بل يمكن دعوى


[١] مفتاح العلوم / ١٥٦ ، الفصل الثالث في الاستعارة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست