نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 203
تعدد الشروط ، إلّا أن
الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها ، كما في ( أَكرم هاشمياً وأضف عالماً ) ، فأكرم
العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة إنّه بضيافته بداعي الأمرين ، يصدق إنّه امتثلهما
، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته ، وأنّ كان له امتثال كلّ منهما على حدة
، كما إذا أَكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم الغير الهاشمي.
إن قلت : كيف يمكن ذلك ـ أيّ الامتثال
بما تصادق [١]
عليه العنوانان ـ مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟
قلت : انطباق عنوانين واجبين على واحد
لا يستلزم اتصافه بوجوبين ، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب
وانتزاع صفته له ، مع إنّه ـ على القول بجواز الاجتماع ـ لا محذور في اتصافه بهما
، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد ، فافهم.
أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط
، إلّا إنّه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأوّل ، وتأكد وجوبه عند الآخر.
ولا يخفى إنّه لا وجه لأن يصار إلى واحد
منها ، فإنّه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه ، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى
إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد ، وأنّ كان صورة واحداً سمي [٢] باسم واحد ، كالغسل ، وإلى إثبات أن
الحادث بغير الشرط الأوّل تؤكدّ ما حدث بالأول ، ومجرد الاحتمال لا يجدي ، ما لم
يكن في البين ما يثبته.
إن قلت : وجه ذلك هو لزوم التصرف في
ظهور الجملة الشرطيّة ، لعدم امكان الأخذ بظهورها ، حيث إنَّ قضيته اجتماع الحكمين
في الوضوء في