متعلقاتها ، والإِشارة إليها ، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى استقلاله وحياله.

ثالثتها : إنّه لا يوجب تعدَّد الوجه والعنوان تعدَّد المعنون ، ولا ينثلم به وحدته ، فإن المفاهيم المتعدِّدة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد ، وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من جمبع الجهات ، ليس فيه حيث غير حيث ، وجهة مغايرة لجهة أصلاً ، كالواجب تبارك وتعالى ، فهو على بساطته ووحدته وأحديته ، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية ، له الأسماء الحسنى والامثال العليا ، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الاحد.

رابعتها : إنّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد ، إلّا ماهية واحدة وحقيقة فاردة ، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك الماهية ، فال مفهوماً ن المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلّ منهما ماهية وحقيقة ، وكانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده ، فيكون الواحد وجوداً واحداً ماهية وذاتا لا محالة ، فالمجمع وأنّ تصادق عليه متعلقاً الأمر والنهي ، إلّا إنّه كما يكون واحداً وجوداً ، يكون واحداً ماهية وذاتا ، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.

ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة ، على القولين في تلك المسألة ، كما توهّم في الفصول [١] ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدَّد وجود الجنس والفصل في الخارج ، وعدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وأن مثل الحركة في دار من أيّ

[١] راجع الفصول / ١٢٥.