المقصد الثاني : في النواهي

وفيه مباحث :

البحث الاول

اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة ، على نحو اختلافهم في الامر [١].

والحق ههنا ـ أيضا ـ نظير ما مر [٢] في الامر ، من أنها حقيقة في طلب الترك.

ولكن تحمل نواهي الشرع على التحريم :

لما مر في الامر.

ولقوله تعالى : ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [٣] ، وقد مر أن أوامر الشرع