التهديد فيها لفظيا [١] ، وقيل : بالوقف [٢] في الاولين [٣] ، وقيل للوجوب شرعا لا لغة [٤].

والحق : أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب ، ولكن دل الشرع على وجوب امتثال الاوامر الشرعية فيحكم بالوجوب عند التجرد عن قرائن الندب [٥] ، فههنا مقامان :

الاول : أنها حقيقة في الطلب.

والدليل عليه من وجوه :

الاول : أن المفهوم من الصيغة ليس إلا طلب الفعل ، وربما لا يخطر بالبال الترك ، فضلا عن المنع عنه [٦] ، ولهذا عرف النحاة [٧] وأهل الاصول [٨] الامر بأنه : طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو [٩].

الثاني : ضعف دليل مثبتي الفصول المميزة ـ من الوجوب والندب ـ في