ـ فظاهر الروايات يأباه ، سيما الرواية الخامسة ، فإنها ظاهرة في العبادات مع الامر بالتوقف فيها.

والعمل بالروايات الدالة على العمل بالاحدث ـ في الأحاديث النبوية ـ قريب ، لما ورد من أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا [١].

وأما في أخبار الائمة : بالنسبة إلى مكلفي هذه الاعصار ـ فمشكل غاية الاشكال.

والحادي عشر من أقسام الادلة : التعارض بين خبر الواحد والاجماع.

فإن كان قطعيا : فتقديمه ظاهر.

وإن كان ظنيا : فيحتمل تقديم الخبر ، لان النسبة إلى المعصوم 7 فيه أظهر وأصرح ، ويحتمل تقديم الاجماع ، لبعد التقية فيه ، وكونه بمنزلة رواية كثرت رواتها [٢] ، ويحتمل كونه كتعارض الخبرين الواحدين في الحكم ، وقد مر.

الثاني عشر : بين خبر الواحد والاستصحاب ، فإن كان أصل الاستصحاب ثابتا بخبر الواحد ، فالظاهر : تقديم الخبر ، وإلا فمحل تأمل.

وحكم القياس ـ على تقدير حجيته ـ وكذا المفاهيم ، لا يزيد على حكم الاستصحاب فيما ذكرنا.

الثالث عشر : بين الاجماعين.

والحكم مع الاختلاف في القطعية والظنية : ظاهر ومع التماثل : فحكمه ما مر في تعارض الخبرين من أخبار الآحاد.

وتوهم كثير من الاصوليين ، أنه لا يمكن تعارض اجماعين قطعيين.

وهو باطل ، لان مرادنا بالاجماع ، هو اتفاق جماعة على حكم ، علم من حالهم وعادتهم أنهم لا يتفقون إلا لما بلغهم من إمامهم 7. فإذا حصل