مذهب هؤلاء أيضا.

وهذا الشك مما أورده الشيخ الفقيه بهاء الملة والدين فقال : « من المشكلات أنا نعلم مذهب الشيخ الطوسي ; في العدالة ، وأنه يخالف مذهب العلامة ; ، وكذا لا نعلم مذهب بقية أصحاب الرجال ، كالكشي ، والنجاشي ، وغيرهم ، ثم نقبل تعديل العلامة ; في التعديل على تعديل أولئك.

وأيضا : كثير من الرجال ، ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إيمانه ، والقوم يجعلون روايته من الصحاح ، مع أنهم غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع؟ أبعد التوبة؟ أم قبلها؟ وهذان المشكلان لا أعلم أن أحدا قبلي تنبه لشيء منهما » انتهى كلامه [١].

وأيضا : العدالة بمعنى الملكة المخصوصة التي ذهب إليها المتأخرون ، مما لا يجوز إثباته بالشهادة ، لان الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات ، والعدالة ـ بمعنى الملكة المخصوصة ـ ليست محسوسة ، كالعصمة ، فلا تقبل فيها الشهادة ، فلا يعتمد على تعديل المعدلين بناء‌ا على طريقة المتأخرين ، وهذا مما أورده الفاضل الاسترآبادي [٢].

وأيضا : قد تقرر في محله أن شهادة فرع الفرع غير مسموعة ، ولا تقبل