أن النهي عن الشيء هل يقتضي الامر بضده؟ أو لا؟ وهل استحباب الشيء يقتضي كراهة ضده وبالعكس؟ أو لا؟

والثالث : المنطوق غير الصحيح.

وهو ما لم يوضع له اللفظ ، بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ ، وهو أقسام : الاول : ما يتوقف صدق المعنى ، أو صحته عليه ، ويسمى بدلالة الاقتضاء.

فالصدوق : نحو : « رفع عن امتي : الخطأ ، والنسيان » [١] فإن صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة ، لوقوعهما من [٢] غير المعصوم 7.

والصحة : نحو ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) [٣].

وحجية هذا القسم ظاهرة ، إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به.

الثاني : ما يقترن بحكم على وجه ، يفهم منه أنه علة لذلك الحكم ، فيلزمه [٤] جريان هذا الحكم في غير هذا المورد ، مما اقترنت به ، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء ، نحو قوله 7 : « أعتق رقبة » حين قال له الاعرابي : واقعت أهلي في شهر رمضان [٥] ، فإنه يفهم [٦] منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة ، فيجب في كل موضع تحققت.

وهو حجة إذا علم العلية ، وعدم مدخلية خصوئص الواقعة [٧] ، فإن مدار