القسم السادس

استصحاب حال الشرع ، وهو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت ، أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت ، وفي غير تلك الحال ، فيقال : إن الامر الفلاني قد كان ، ولم يعلم عدمه ، وكل ما هو كذلك فهو باق.

وقد اختلف فيه العامة بينهم ، فنفته جماعة وأثبتته اخرى [١] ، واختاره منا العلامة ; [٢] ، ونسب اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا [٣] وسيجيء ، وأنكره المرتضى [٤] ، والاكثر.

حجة المثبتين : أن ما تحقق وجوده ، ولم يظن طرو مزيل له ، فإنه يحصل الظن ببقائه وبأنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل ، فيكون حجة.

وفيه : أنه بناء على حجية مطلق الظن ، وهو عندنا غير ثابت ، والمسائل التي ذكروها ليست مما نحن فيه ، كما ستطلع عليه.

وحجة النافين : أن الاحكام الشرعية لا تثبت إلا بالادلة المنصوبة [٥] من قبل الشارع ، والاستصحاب ليس منها.

ولتحقيق المقام لابد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال فنقول :

الاحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام :