شروط نسخ

شرايط نسخ

(شروط نسخ)

(شرايط اثباتى نسخ در قرآن)

در علم اصول و علوم قرآنى براى نسخ شرايط مختلفى را برشمرده‌اند که عبارتند از:

1. وجود منافات ميان دو حکم تشريعى که در قرآن آمده است؛ به گونه‌اى که جمع آن دو حکم در يک تشريع مستمر، ممکن نباشد؛ چه منافات بين دو تشريع ذاتى باشد (مانند تنافى آيات وجوب صفح و بخشش با آيات وجوب قتال و جنگ) و چه دليل قاطعى نقض تشريع قبلى را با تشريع بعدى ثابت کند.

2. تنافى ميان دو تشريع کلى على‌الاطلاق باشد؛ نه آن که تنافى جزئى و در بعضى از جوانب باشد، که در اين صورت، نسخ به شمار نمى‌آيد؛ بلکه تخصيص در حکم عام شمرده مى‌شود.

3. محدود نبودن حکم سابق به زمانى مشخص؛ زيرا در صورت محدود بودن، پس از سپرى شدن آن زمان، حکم خود به خود پايان مى‌پذيرد و نيازى به نسخ ندارد.

4. يکى بودن موضوع حکم در دو دليل؛ زيرا اگر موضوع تغيير کند، به تغيير حکم، نسخ گفته نمى‌شود.

5. دو آيه در مقام تشريع باشند؛ زيرا اگر آيات در مقام قانونگذارى نباشند و تنها خبر از امور واقعى بدهند، نسخ در مورد آنها معنا نخواهد داشت؛ مثلاً آيه (ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ) (واقعه// 13 و 14) نمى‌تواند ناسخ آيه (ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ)((واقعه// 39 و 40) باشد؛ گرچه مقاتل بن سليمان چنين توهّم کرده است. )

6. شرعى بودن دليل و حکم؛ زيرا در احکام عقلي، نسخ جايى ندارد.

شرايط ديگرى نيز براى نسخ ذکر شده است که مورد تأييد همگان نيست.