آيه 179 بقره

آيه قصاص

(آيه 179 بقره)

(آيه 179 بقره، در باره فلسفه حکم قصاص)

به آيه 179 سوره بقره «آيه قصاص» مى‌گويند:((وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ؛ «و براى شما در قصاص حيات و زندگى است‌اى صاحبان خرد، تا شما تقوى پيشه كنيد». )

قصاص، از ماده «قَصَّ» به معناي جستجو و پى‌گيرى از آثار چيزى است و هر امرى كه پشت سر هم آيد عرب آن را «قصّه» مى‌گويد و از آنجا كه قصاص، قتلى است كه پشت سر قتل ديگرى قرار مى‌گيرد اين واژه در مورد آن به كار رفته است.

شأن نزول: عادت عرب جاهلى بر اين بود كه اگر كسى از قبيله آنها كشته مى‌شد تصميم مى‌گرفتند تا آنجا كه قدرت دارند از قبيله قاتل بكشند، و اين فكر تا آنجا پيش رفته بود كه حاضر بودند به خاطر كشته شدن يك فرد تمام طائفه قاتل را نابود كنند آيه 178 بقره نازل شد و حكم عادلانه قصاص را بيان كرد:((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى‌ بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) ؛ «‌اى افرادى كه ايمان آورده‌ايد! حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر كسى از ناحيه برادر (دينى) خود مورد عفو قرار گيرد (و حكم قصاص او تبديل به خونبها گردد) بايد از راه پسنديده پيروى كند (و در طرز پرداخت ديه، حال پرداخت كننده را در نظر بگيرد) و قاتل نيز به نيكى ديه را به ولى مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نكند) اين تخفيف و ر)

حمتى است از ناحيه پروردگار شما و كسى كه بعد از آن تجاوز كند عذاب دردناكى خواهد داشت».

اين حكم اسلامى، در واقع حد وسطى بود ميان دو حكم مختلف كه در آن زمان وجود داشت بعضى قصاص را لازم مى‌دانستند و چيزى جز آن را مجاز نمى‌شمردند و بعضى تنها ديه را لازم مى‌شمردند، اسلام قصاص را در صورت عدم رضايت اولياى مقتول، و ديه را به هنگام رضايت طرفين قرار داد.

آيه بعد با يك عبارت كوتاه و بسيار پر معنا، پاسخ بسيارى از سؤالات را در زمينه مساله قصاص بازگو مى‌كند. اين آيه كه از ده كلمه تركيب شده، و در نهايت فصاحت و بلاغت است، به خوبى نشان مى‌دهد كه قصاص اسلامى به هيچ وجه جنبه انتقام‌جويى ندارد بلكه دريچه‌اى است به سوى حيات و زندگى انسانها. از يك سو ضامن حيات جامعه است، زيرا اگر حكم قصاص وجود نداشت و افراد سنگدل احساس امنيت مى‌كردند جان مردم بى‌گناه به خطر مى‌افتاد همانگونه كه در كشورهايى كه حكم قصاص به كلى لغو شده آمار قتل و جنايت به سرعت بالا رفته است. و از سوى ديگر مايه حيات قاتل است چرا كه او را از فكر آدم‌كشى تا حد زيادى باز مى‌دارد و كنترل مى‌كند. و از سوى سوم به خاطر لزوم تساوى و برابرى، جلو قتل‌هاى پى در پى را مى‌گيرد و به سنت‌هاى جاهلى كه گاه يك قتل مايه چند قتل و آن نيز به نوبه خود مايه قتل‌هاى بيشترى مى‌شد پايان مى‌دهد، و از اين راه نيز مايه حيات جامعه است. و با توجه به اينكه حكم قصاص مشروط به عدم عفو است دريچه ديگرى نيز به حيات و زندگى گشوده مى‌شود.

گروهي- بي توجه به فوايد اين حکم- انتقاداتي از اين قبيل بر قصاص وارد کرده‌اند:

1. جنايتى كه قاتل مرتكب شده بيش از اين نيست كه انسانى را از بين برده است، ولى شما به هنگام قصاص همين عمل را تكرار مى‌كنيد!

پاسخ‌: از بين بردن افراد مزاحم و خطرناك گاه بهترين وسيله براى رشد و تكامل اجتماع است، و چون در اينگونه موارد مساله قصاص ضامن حيات و ادامه بقا مى‌باشد شايد از اين رو قصاص به عنوان غريزه در نهاد انسان گذارده شده است. نظام طب، كشاورزى، دامدارى همه و همه روى اين اصل عقلى (حذف موجود خطرناك و مزاحم) بنا شده زيرا مى‌بينيم به خاطر حفظ بدن، عضو فاسد را قطع مى‌كنند، و يا به خاطر نمو گياه شاخه‌هاى مضر و مزاحم را مى‌برند، كسانى كه كشتن قاتل را فقدان فرد ديگرى مى‌دانند تنها ديد انفرادى دارند، اگر صلاح اجتماع را در نظر بگيرند و بدانند اجراى قصاص چه نقشى در حفاظت و تربيت ساير افراد دارد در گفتار خود تجديد نظر مى‌كنند.

2. قصاص جز انتقام‌جويى و قساوت نيست، اين صفت ناپسند را بايد با تربيت صحيح از ميان مردم برداشت، در حالى كه طرفداران قصاص هر روز به اين صفت ناپسند انتقام‌جويى روح تازه‌اى مى‌دمند!

پاسخ: اصولا تشريع قصاص هيچگونه ارتباطى با مساله انتقام‌جويى ندارد، زيرا انتقام به معنى فرونشاندن آتش غضب به خاطر يك مساله شخصى است، در حالى كه قصاص به منظور پيشگيرى از تكرار ظلم و ستم بر اجتماع است و هدف آن عدالتخواهى و حمايت از ساير افراد بى‌گناه مى‌باشد.

3. آدمكشى گناهى نيست كه از اشخاص عادى يا سالم سرزند، حتما قاتل از نظر روانى مبتلا به بيمارى است، و بايد معالجه شود، و قصاص دواى چنين بيمارانى نمى‌تواند باشد.

پاسخ‌: در بعضى موارد اين سخن صحيح است و اسلام هم در چنين صورتهايى براى قاتل ديوانه يا مثل آن حكم قصاص نياورده است، اما نمى‌توان مريض بودن قاتل را به عنوان يك قانون و راه عذر عرضه داشت، زيرا فسادى كه اين طرح به بار مى‌آورد و جراتى كه به جنايتكاران اجتماع مى‌دهد براى هيچكس قابل ترديد نيست، و اگر اين استدلال در مورد قاتل صحيح باشد در مورد تمام متجاوزان و كسانى كه به حقوق ديگران تعدى مى‌كنند نيز بايد صحيح باشد، زيرا آدمى كه داراى سلامت كامل عقل است هرگز بديگران تجاوز نمى‌كند، و به اين ترتيب تمام قوانين جزائى را بايد از ميان برداشت، و همه متعديان و متجاوزان را به جاى زندان و مجازات به بيمارستانهاى روانى روانه كرد.

4. مسائلى كه مربوط به نظام اجتماعى است بايد دوش به دوش اجتماع رشد كند، بنا بر اين قانونى كه در هزار و چهارصد سال پيش از اين پياده مى‌شده نبايد در اجتماع امروز عملى شود!

پاسخ‌: ادعاى مزبور در برابر توسعه وحشتناك جنايات در دنياى امروز و آمار كشتارهاى ميدان‌هاى نبرد و غير آن ادعاى بى‌ارزشى است، و به خيالبافى شبيه‌تر است، و به فرض كه چنين دنيايى به وجود آمد، با توجه به اينکه اسلام قانون عفو را در كنار قصاص گذارده و هرگز قصاص را راه منحصر معرفى نكرده است، مسلما در چنان محيطى خود مردم ترجيح خواهند داد كه قاتل را عفو كنند، اما در دنياى كنونى كه جناياتش تحت لفافه‌هاى گوناگون قطعا از گذشته بيشتر و وحشيانه‌تر است حذف اين قانون جز اينكه دامنه جنايات را گسترش دهد اثرى ندارد.

5. آيا بهتر نيست به جاى قصاص، قاتلان را زندانى كنيم و با كار اجبارى از وجود آنها به نفع اجتماع استفاده نمائيم با اين عمل هم اجتماع از شر آنان محفوظ مى‌ماند، و هم از وجود آنها حتى المقدور استفاده مى‌شود.

پاسخ‌: هدف از قصاص همانطور كه قرآن تصريح مى‌كند حفظ حيات عمومى اجتماع و پيشگيرى از تكرار قتل و جنايات است، مسلما زندان نمى‌تواند اثر قابل توجهى داشته باشد، و به همين دليل در كشورهايى كه حكم اعدام لغو شده در مدت كوتاهى آمار قتل و جنايت فزونى گرفته، به خصوص اگر حكم زندانى افراد- طبق معمول- در معرض بخشودگى باشد كه در اين صورت جنايتكاران با فكرى آسوده‌تر و خيالى راحت‌تر دست به جنايت مى‌زنند.

6. چرا مرد جنايتكار بخاطر كشتن زن قصاص نمي‌شود؟

پاسخ: مفهوم آيه اين نيست كه مردم نبايد در برابر زن قصاص شود بلكه همانطور كه در فقه اسلام مشروحا بيان شده اولياى زن مقتول مى‌توانند مرد جنايتكار را به قصاص برسانند به شرط آنكه نصف مبلغ ديه را بپردازند. به عبارت ديگر: منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قيد و شرط است ولى با پرداخت نصف ديه، كشتن او جايز است. و پرداخت مبلغ مزبور براى اجراى قصاص نه بخاطر اين است كه زن از مرتبه انسانيت دورتر است و يا خون او كمرنگ‌تر از خون مرد است، اين توهمى است كاملا بيجا و غير منطقى كه شايد لفظ و تعبير «خون بها» ريشه اين توهم شده است، پرداخت نصف ديه تنها به خاطر جبران خسارتى است كه از قصاص گرفتن از مرد متوجه خانواده او مى‌شود. توضيح اينكه: مردان غالبا در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل مى‌شوند و با فعاليتهاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مى‌آورند، بنا بر اين تفاوت ميان از بين رفتن مرد و زن از نظر اقتصادى و جنبه‌هاى مالى بر كسى پوشيده نيست كه اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارت بى‌دليلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى‌گناه او وارد مى‌شود، لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مور

د قصاص مرد رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى، كه به يك خانواده مى‌خورد جلوگيرى نموده است اسلام هرگز اجازه نمى‌دهد كه به بهانه لفظ «تساوى» حقوق افراد ديگرى مانند فرزندان شخصى كه مورد قصاص قرار گرفته پايمال گردد. البته ممكن است زنانى براى خانواده خود، نان‌آورتر از مردان باشند، ولى مى‌دانيم احكام و قوانين بر محور افراد دور نمى‌زند بلكه كل مردان را با كل زنان بايد سنجيد.